وی افزود: مقامات قوه قضاییه معتقدند که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خلأهای قانونی داریم چراکه مبارزه با فساد اقتصادی در همه جای دنیا مستلزم کار پلیسی- قضاییی توامان است، قبلا دو بار تلاش کردیم که بتوانیم نهادهای قضایی را به این جایگاه برسانیم تا مجموعه جدیدی برای مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد نکنیم اما نتوانستیم.
دهقان ادامه داد: هیچ پرونده فساد اقتصادی کلان در این مملکت به نتیجه نرسیده مگر اینکه ریاست قوه قضاییه یا دادستان کل کشور خودشان وارد موضوع شدند، بدون پشتیبانی مقامات ارشد قضایی نمی‌توانیم پرونده‌های کلان فساد اقتصادی را به نتیجه برسانیم چراکه مفسدین اقتصادی کسانی هستند که افراد صاحب قدرت و ذی‌نفوذ از آنان حمایت می‌کنند و به دستگاه قضایی فشار می‌آورند و قاضی پرونده را تحت فشار قرار می‌دهند لذا بدو ورود مقامات ارشد قوه قضاییه نمی‌توان با مفسدین کلان اقتصادی مبارزه کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: فساد مثل موریانه به جان کشور می‌افتد، باید بدانیم فساد اقتصادی 3هزار میلیاردی از ابتدا این میزان نبود اما چون سیستم هوشمندی در کشور ما وجود نداشت از ابتدا که این رقم 10 میلیارد بود را نتوانست کشف کند، در این طرح ما به دنبال ایجاد یک مرکز کشف فساد اقتصادی هستیم.
دهقان بر همین اساس تاکید کرد: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری قوای مقننه و قضاییه و حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی و پیگیری و کمک مرکز پژوهش‌های مجلس به نتیجه رسیده است و انتظار داریم نمایندگان مجلس به تقاضای بررسی این طرح براساس اصل 85 قانون اساسی رای دهند تا بتوانیم کار آبرومندی در این زمینه انجام دهیم.
